سه شنبه , ۲۷ آذر ۱۳۹۷
آخرین خبرها

تحلیلی اقتصادی از هادی نوروزی؛ چرایی عدم استقبال بخش خصوصی از واگذاری بنگاه های دولتی

image_print

46

سازمان خصوصی سازی مدتهاست که چندین شرکت دولتی بزرگ و کوچک را با شرایط بسیار مطلوب و چشمگیری جهت واگذاری به بخش خصوصی به مزایده گذاشته اما در کمال تعجب مشاهده می شود که این مزایده ها هیچ گونه متقاضی ندارد و این سازمان مجبور به تکرار چند باره مزایده هایش است.
اما علت چیست؟
آیا این شرکت های دولتی، ارزشی برای سرمایه داران بخش خصوصی ندارند؟
آیا دردسرهای فعالیت در یک بخش دولتی خصوصی سازی شده مانع ورود سرمایه گذاران به این بخش
می شود؟ آیا ریسک بالای فعالیت تولیدی خدماتی در کشور مانع ورود آنهاست؟
آیا مخالفت های مقامات و مسئولین محلی مانع ورود سرمایه داران می شود؟
آیا شرایط واگذاری مناسب نیست؟
و ده ها سوال مشابه دیگر که قصد داریم در این تحلیل اقتصادی ژورنالیستی به آنها بپردازیم.
چرا خصوصی سازی؟
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.
واژه ی «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده‌است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
نگاه ایران به خصوصی سازی؛
در کشور ما یعنی ایران اسلامی، واژه خصوصی سازی با اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی شده است. یعنی هرگاه می گوییم خصوصی سازی، نگاه همان به اصل ۴۴ قانون اساسی است و یا هرگاه نام اصل ۴۴ قانون اساسی به گوش مان می خورد، طبیعتا به یاد خصوصی سازی
می افتیم.
اما ماجرای این اصل ۴۴ قانون اساسی چیست؟
متن کامل اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
اما بروز برخی معضلات در اجرای خصوصی‌سازی مسوولین کشور را به تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی واداشت تا تعریفی جدید از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارایه دهند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست و مقام معظم رهبری نیز در خرداد ماه ۱۳۸۴ مطابق بند۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند. البته در تیرماه ۱۳۸۵ نیز رهبر معظم انقلاب، بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند و دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
تشکیل سازمان خصوصی سازی؛
همه این موارد باعث شد که در ابتدای سال ۱۳۸۰ و به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه با تغییر اساسنامه سازمان (مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی)، سازمان خصوصی سازی تشکیل شود.
و در واقع سازمان خصوصی‌سازی شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رئیس‌کل این سازمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیأت واگذاری و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، می‌باشد.
همه این موارد گفته شد که روند تاکیدی ضرورت خصوصی سازی از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تا کنون را مرور کرده باشیم و حال به اصل ماجرا بپردازیم که چرا سرمایه داران بخش خصوصی چندان تمایلی برای خرید بنگاه های دولتی ندارند؟
نحوه واگذاری:
یکی از مهمترین موارد در خصوصی سازی بحث چگونگی واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است که اگر نگاهی به سایت سازمان خصوصی سازی بیندازیم و لیست شرکتهای دولتی آماده واگذاری و شرایط واگذاری آنها را مطالعه کنیم، می بینیم که همه آنها با شرایط بسیار خوبی (۱۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۱۰ ساله) در لیست واگذاری قرار گرفته اند.
نیروگاه زرند
نیروگاه بعثت
پالایش نفت خوزستان
لوله گستر اسفراین
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
شهر صنعتی کرمانشاه
شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان
کشاورزی و دامپروری سفید رود
تولید نیروی برق خراسان
کشتارگاه صنعتی جونقان
این عناوین بخشی از شرکتهای موجود در لیست آماده واگذاری سازمان خصوصی سازی است که سازمان مذکور شرایط بسیار مطلوبی برای واگذاری آنها گذاشته اما در کمال تعجب، هیچ سرمایه گذاری در مزایده آنها شرکت نکرده و هر کدام از این شرکتها تا کنون چندبار مزایده شان تکرار شده است.
بنابراین نمی توان نحوه و چگونگی واگذاری را دلیلی منطقی برای عدم ورود سرمایه داران به خریداری این بنگاه های دولتی دانست.
دردسرهای فعالیت در یک بخش دولتی خصوصی سازی شده؛
عدم تطبیق فرهنگ کار در بخش دولتی با فرهنگ کار در بخش خصوصی
شاید بتوان یکی از دلایل عدم استقبال سرمایه داران به بحث خرید بنگاه های دولتی را به مقوله دردسرهای فعالیت در چنین بنگاه هایی نسبت داد.
از آنجایی که سیستم مدیریتی و سیستم پرسنلی و نیروی کار در چنین شرکتهایی که سالیان متمادی اقتصاد دولتی را دنبال کرده اند توان تطبیق خود با مدیریت جدید بخش خصوصی را ندارند، مشکلاتی از این حوزه گریبانگیر مالک جدید آن شرکت که خصوصی سازی شده است را خواهد گرفت.
نکته قابل توجه در این بین مقوله فرهنگ کار در کشور ماست که این فرهنگ کار ضعیف ما ایرانی ها اگر با نگاه کار در محیط دولتی همراه شده باشد، تطبیق دادنش با کار در بخش خصوصی وامصیبت هاست.
بنابراین سرمایه دار بخش خصوصی حاضر نیست با چنین نیروی کاری فعالیتش را ادامه دهد و دردسرهای عجیبی را به جان بخرد.
مخالفت های مقامات و مسئولین محلی؛
از دیگر دردسرهای غیرقابل وصف مالکین بنگاه های خصوصی سازی شده، درگیری با مقامات و مسئولین محلی است چراکه آنها چون در زمان دولتی بودن از مزایای عجیب و غریب آن بنگاه دولتی بهره مند
بوده اند، حاضر نیستند به یکباره همه آن مزایا و … را از دست رفته بدانند.
در این خصوص، یادآوری سخنان جالب توجه علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد کشور خالی از لطف نیست.
طیب نیا، با انتقاد از افرادی که در مقابل خصوصی‌سازی‌ مقاومت می‌کنند، گفته است: تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد!!
بنابراین یکی از اصلی ترین دلایل عدم ورود سرمایه داران به بحث خرید بنگاه های دولتی و خصوصی کردن آنها همین مقوله مخالفت های شدید مقامات و مسوولین محلی است به گونه ای که حتی برای شخص خریدار تهمت ها و اتهامات بی پایه و اساس بسیار زده و حتی در مواردی موجب آسیب رسانده به شخص خریدار و خانواده و نزدیکان او نیز شده اند.
مافیای اقتصادی در دولت ها اجازه خصوصی سازی نمی دهد
در این باره سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی معتقد است: ریشه مافیای اقتصادی در دولت ها بوده و هست و افرادی که در ارتباط با شبکه دولتی هستند و منافعی در این حوزه دارند اجازه نمی دهند که خصوصی سازی به شکل کامل آن انجام شود. متاسفانه رانت ها و حقوق های نجومی که در این حوزه وجود دارد و مفاسدی که از گذشته شاهد آن بوده ایم سد راه حرکت دولت به سمت خصوصی سازی است.
خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت؟!
خصوصی سازی تنها زمانی اتفاق می افتد که مالکیت را به بخش دیگری انتقال دهیم، هرچند که دراین زمینه مقاومت های بسیاری به دلیل ایجاد فضای روانی در جامعه مبنی بر جداشدن یک بخش از دولت نیز صورت می گیرد. اما اگر درخصوصی سازی، انتقال مالکیت نباشد، خصوصی سازی معنا ندارد و محقق نشده و این واگذاری اسامی دیگری دارد.
بار مالی سنگینی که شرکتهای دولتی بر روی دوش دولت دارند
در حال حاضر اغلب شرکتهای تحت مدیریت دولتی به دلیل ساختار و نگاهی که به آنها حاکم است فاقد اثربخشی مطلوب برای اقتصاد کشور هستند و به جای کسب درآمد و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی و کسب و کار کشور، صرفا بار مالی مضاعفی را بر دوش حاکمیت کشور گذاشتند که در نهایت دولت چاره ای جز واگذاری آنها به بخش خصوصی ندارد و از آنجایی هم که چنین مقاومت هایی هم در برابر خصوصی سازی وجود دارد، عملا سرمایه داران رغبتی برای ورود به این بخش ندارند لذا در پایان می توان چنین نتیجه گیری کرد که اگر دولت می خواهد از شر بدهی های کلان شرکتهای دولتی خلاص شود و مدیریت آنها را به دست بخش خصوصی بسپارد باید از آنها حمایت کرده و در مقابل مقاومت هایی که در این مسیر صورت می گیرد بایستد.
در پایان برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر انجام شود؛
تقویت حقوق مالکیت خصوصی
تغییر ساختار شرکتها
آزادسازی و مقررات زدایی
اصلاح مقررات
اصلاح ساختار مالی
اصلاح بازار نیروی کار
تحلیل از هادی نوروزی
سردبیر روزنامه باختر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

3 + 4 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>