تحليلی اقتصادي از هادی نوروزی؛ چرايي عدم استقبال بخش خصوصي از واگذاري بنگاه هاي دولتي


46

سازمان خصوصي سازي مدتهاست كه چندين شركت دولتي بزرگ و كوچك را با شرايط بسيار مطلوب و چشمگيري جهت واگذاري به بخش خصوصي به مزايده گذاشته اما در كمال تعجب مشاهده مي شود كه اين مزايده ها هيچ گونه متقاضي ندارد و اين سازمان مجبور به تكرار چند باره مزايده هايش است.
اما علت چيست؟
آيا اين شركت هاي دولتي، ارزشي براي سرمايه داران بخش خصوصي ندارند؟
آيا دردسرهاي فعاليت در يك بخش دولتي خصوصي سازي شده مانع ورود سرمايه گذاران به اين بخش
مي شود؟ آيا ريسك بالاي فعاليت توليدي خدماتي در كشور مانع ورود آنهاست؟
آيا مخالفت هاي مقامات و مسئولين محلي مانع ورود سرمايه داران مي شود؟
آيا شرايط واگذاري مناسب نيست؟
و ده ها سوال مشابه ديگر كه قصد داريم در اين تحليل اقتصادي ژورناليستي به آنها بپردازيم.
چرا خصوصي سازي؟
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.
واژه ی «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده‌است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
نگاه ايران به خصوصي سازي؛
در كشور ما يعني ايران اسلامي، واژه خصوصي سازي با اصل 44 قانون اساسي، يكي شده است. يعني هرگاه مي گوييم خصوصي سازي، نگاه همان به اصل 44 قانون اساسي است و يا هرگاه نام اصل 44 قانون اساسي به گوش مان مي خورد، طبيعتا به ياد خصوصي سازي
مي افتيم.
اما ماجراي اين اصل 44 قانون اساسي چيست؟
متن کامل اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
اما بروز برخی معضلات در اجرای خصوصی‌سازی مسوولين كشور را به تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی واداشت تا تعريفی جدید از حيطه تصدی اقتصادی دولت ارايه دهند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای واگذاری بخشی از صنايع استراتژيک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست و مقام معظم رهبري نیز در خرداد ماه 1384 مطابق بند1 اصل 110 قانون اساسی سياستهاي كلی اصل 44 را ابلاغ فرمودند. البته در تیرماه ۱۳۸۵ نیز رهبر معظم انقلاب، بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند و دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
تشكيل سازمان خصوصي سازي؛
همه اين موارد باعث شد كه در ابتداي سال 1380 و به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه با تغییر اساسنامه سازمان (مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی)، سازمان خصوصي سازي تشكيل شود.
و در واقع سازمان خصوصی‌سازی شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رئیس‌کل این سازمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیأت واگذاری و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، می‌باشد.
همه اين موارد گفته شد كه روند تاكيدي ضرورت خصوصي سازي از ابتداي انقلاب اسلامي ايران تا كنون را مرور كرده باشيم و حال به اصل ماجرا بپردازيم كه چرا سرمايه داران بخش خصوصي چندان تمايلي براي خريد بنگاه هاي دولتي ندارند؟
نحوه واگذاري:
يكي از مهمترين موارد در خصوصي سازي بحث چگونگي واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي است كه اگر نگاهي به سايت سازمان خصوصي سازي بيندازيم و ليست شركتهاي دولتي آماده واگذاري و شرايط واگذاري آنها را مطالعه كنيم، مي بينيم كه همه آنها با شرايط بسيار خوبي (10 درصد نقد و مابقي در اقساط 10 ساله) در ليست واگذاري قرار گرفته اند.
نيروگاه زرند
نيروگاه بعثت
پالايش نفت خوزستان
لوله گستر اسفراين
حمل و نقل بين المللي خليج فارس
شهر صنعتي كرمانشاه
شركت كشت و صنعت دامپروري مغان
كشاورزي و دامپروري سفيد رود
توليد نيروي برق خراسان
كشتارگاه صنعتي جونقان
اين عناوين بخشي از شركتهاي موجود در ليست آماده واگذاري سازمان خصوصي سازي است كه سازمان مذكور شرايط بسيار مطلوبي براي واگذاري آنها گذاشته اما در كمال تعجب، هيچ سرمايه گذاري در مزايده آنها شركت نكرده و هر كدام از اين شركتها تا كنون چندبار مزايده شان تكرار شده است.
بنابراين نمي توان نحوه و چگونگي واگذاري را دليلي منطقي براي عدم ورود سرمايه داران به خريداري اين بنگاه هاي دولتي دانست.
دردسرهاي فعاليت در يك بخش دولتي خصوصي سازي شده؛
عدم تطبيق فرهنگ كار در بخش دولتي با فرهنگ كار در بخش خصوصي
شايد بتوان يكي از دلايل عدم استقبال سرمايه داران به بحث خريد بنگاه هاي دولتي را به مقوله دردسرهاي فعاليت در چنين بنگاه هايي نسبت داد.
از آنجايي كه سيستم مديريتي و سيستم پرسنلي و نيروي كار در چنين شركتهايي كه ساليان متمادي اقتصاد دولتي را دنبال كرده اند توان تطبيق خود با مديريت جديد بخش خصوصي را ندارند، مشكلاتي از اين حوزه گريبانگير مالك جديد آن شركت كه خصوصي سازي شده است را خواهد گرفت.
نكته قابل توجه در اين بين مقوله فرهنگ كار در كشور ماست كه اين فرهنگ كار ضعيف ما ايراني ها اگر با نگاه كار در محيط دولتي همراه شده باشد، تطبيق دادنش با كار در بخش خصوصي وامصيبت هاست.
بنابراين سرمايه دار بخش خصوصي حاضر نيست با چنين نيروي كاري فعاليتش را ادامه دهد و دردسرهاي عجيبي را به جان بخرد.
مخالفت هاي مقامات و مسئولين محلي؛
از ديگر دردسرهاي غيرقابل وصف مالكين بنگاه هاي خصوصي سازي شده، درگيري با مقامات و مسئولين محلي است چراكه آنها چون در زمان دولتي بودن از مزاياي عجيب و غريب آن بنگاه دولتي بهره مند
بوده اند، حاضر نيستند به يكباره همه آن مزايا و … را از دست رفته بدانند.
در اين خصوص، يادآوري سخنان جالب توجه علي طيب نيا وزير پيشين اقتصاد كشور خالي از لطف نيست.
طیب نیا، با انتقاد از افرادی که در مقابل خصوصی‌سازی‌ مقاومت می‌کنند، گفته است: تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد!!
بنابراين يكي از اصلي ترين دلايل عدم ورود سرمايه داران به بحث خريد بنگاه هاي دولتي و خصوصي كردن آنها همين مقوله مخالفت هاي شديد مقامات و مسوولين محلي است به گونه اي كه حتي براي شخص خريدار تهمت ها و اتهامات بي پايه و اساس بسيار زده و حتي در مواردي موجب آسيب رسانده به شخص خريدار و خانواده و نزديکان او نيز شده اند.
مافياي اقتصادي در دولت ها اجازه خصوصي سازي نمي دهد
در اين باره سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی معتقد است: ریشه مافیای اقتصادی در دولت ها بوده و هست و افرادی که در ارتباط با شبکه دولتی هستند و منافعی در این حوزه دارند اجازه نمی دهند که خصوصی سازی به شکل کامل آن انجام شود. متاسفانه رانت ها و حقوق های نجومی که در این حوزه وجود دارد و مفاسدی که از گذشته شاهد آن بوده ایم سد راه حرکت دولت به سمت خصوصی سازی است.
خصوصي سازي بدون انتقال مالكيت؟!
خصوصی سازی تنها زمانی اتفاق می افتد که مالکیت را به بخش دیگری انتقال دهیم، هرچند که دراین زمینه مقاومت های بسیاری به دلیل ایجاد فضای روانی در جامعه مبنی بر جداشدن یک بخش از دولت نیز صورت می گیرد. اما اگر درخصوصی سازی، انتقال مالکیت نباشد، خصوصی سازی معنا ندارد و محقق نشده و این واگذاری اسامی دیگری دارد.
بار مالي سنگيني كه شركتهاي دولتي بر روي دوش دولت دارند
در حال حاضر اغلب شركتهاي تحت مديريت دولتي به دليل ساختار و نگاهي كه به آنها حاكم است فاقد اثربخشي مطلوب براي اقتصاد كشور هستند و به جاي كسب درآمد و رونق بخشيدن به فضاي اقتصادي و كسب و كار كشور، صرفا بار مالي مضاعفي را بر دوش حاكميت كشور گذاشتند كه در نهايت دولت چاره اي جز واگذاري آنها به بخش خصوصي ندارد و از آنجايي هم كه چنين مقاومت هايي هم در برابر خصوصي سازي وجود دارد، عملا سرمايه داران رغبتي براي ورود به اين بخش ندارند لذا در پايان مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه اگر دولت مي خواهد از شر بدهي هاي كلان شركتهاي دولتي خلاص شود و مديريت آنها را به دست بخش خصوصي بسپارد بايد از آنها حمايت كرده و در مقابل مقاومت هايي كه در اين مسير صورت مي گيرد بايستد.
در پايان برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر انجام شود؛
تقویت حقوق مالکیت خصوصی
تغییر ساختار شرکتها
آزادسازی و مقررات زدایی
اصلاح مقررات
اصلاح ساختار مالی
اصلاح بازار نیروی کار
تحليل از هادي نوروزي
سردبير روزنامه باختر