مزایا منحصر به فرد «داوری»


photo_2019-07-13_11-21-37

رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با اشاره به مزایای متعددی که رسیدگی به دعاوی در این مرکز دارد، گفت: داوری مزایای منحصر به فرد و بی بدیلی دارد که شاید بسیاری نسبت به آن بی اطلاع باشند.
به گزارش باختر و به نقل از روابط عمومی اتاق کرمانشاه، صابر افراسیابی با اشاره به سابقه راه اندازی دفاتر مراکز داوری، اظهار کرد: پایگاه قانونی راه اندازی این دفاتر بر اساس قانون اتاق بازرگانی است.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون دفاتر مراکز داوری اتاق های بازرگانی در اکثر استانهای کشور راه‌اندازی شده و تقریبا سالی یکبار نشست‌های مشترکی برای ارائه گزارش عملکرد، هم اندیشی و تبادل تجربه بین دفاتر مراکز داوری استان های کشور برگزار می‌شود .
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه با اشاره به راه‌اندازی دفتر مرکز داوری اتاق کرمانشاه در سال ۹۲ خاطرنشان کرد: این دفتر در زمان تاسیس بنا به دلایلی نتوانست فعالیت‌های خود را آن طور که باید انجام دهد و فعالیت اصلی و عمده آن از سال ۹۵ به شیوه‌ای منسجم آغاز شد.
به گفته افراسیابی هم اکنون مرکز داوری اتاق کرمانشاه با حدود ۸ تا ۱۰ نفر داور که همه آنها مراحل تایید صلاحیت را گذرانده‌اند در حال فعالیت است و طی سال های اخیر به چندین پرونده رسیدگی های موفق داشته است.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی امکانات و فضای مناسب را در اختیار مرکز داوری قرار داده، یادآور شد: علیرغم امکانات خوبی که داریم ارجاع پرونده ها به مرکز داوری بسیار کم است.
رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با بیان اینکه پرونده هایی که به مرکز داوری ارجاع می شود مرجع های متعددی دارد، تاکید کرد: برای ارجاع پرونده ها به مرکز داوری اولین نکته آن است که طرفین در هر قراردادی که می بندند شرط داوری را لحاظ کنند تا در صورت ایجاد هرگونه مشکل بتوان از طریق داوری به آن رسیدگی کرد.
وی معتقد است اگر همه افراد شرط داوری را در قراردادهای اقتصادی و غیر اقتصادی خود (به جز آنهایی که محدودیت قانونی برای داوری دارد) لحاظ کنند، تعداد بیشتری از پرونده ها در مرکز داوری قابل طرح و بررسی است.
وی یادآور شد: تا زمانی که مردم خصوصا بازرگانان در امور تجاری و غیرتجاری خود شرط داوری را لحاظ نکنند در دادگستری‌ها سرگردان خواهند بود.
افراسیابی عنوان کرد: از سوی دیگر علیرغم آنچه مردم تصور
می کنند که مرکز داوری صرفا برای رسیدگی به دعاوی اقتصادی است، اصلا اینگونه نیست و این مرکز می‌تواند به دعاوی غیر اقتصادی و تجاری نیز به جز آنهایی که محدودیت قانونی دارد رسیدگی کند.
افراسیابی اضافه کرد: چون مرکز داوری یک نهاد متصل به اتاق بازرگانی است بسیاری از افراد فکر می‌کنند تنها دعاوی تجاری و اقتصادی قابل طرح در این مرکز است اما شرایط به این گونه نیست.
وی گفت: دعاوی قابل طرح در مرکز داوری می‌تواند در زمینه مبادلات تجاری، خرید و فروش املاک، اتومبیل مسائل بازرگانی و … باشد.
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه درباره مواردی که برای طرح در داوری منع قانونی دارد نیز ادامه داد: تنها در برخی از موارد از جمله موارد مربوط به اموال عمومی و دولتی که باید با موافقت مجلس به مرکز داوری ارجاع شود و یا دعاوی ورشکستگی، نکاح و طلاق ممنوعیت ارجاع پرونده ها به مرکز داوری را داریم.
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه معتقد است آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه ها بسیار می‌تواند برای افزایش اقبال مردم به بحث داوری موثر باشد.
وی همچنین خواستار همکاری بیشتر دادگستری برای ارجاع پرونده ها به مرکز داوری اتاق شد و افزود: رایزنی های متعددی در این زمینه انجام دادمو حتی مکاتباتی نیز از سوی ریاست اتاق کرمانشاه برای همکاری بیشتر دادگستری انجام شده است.
افراسیابی از مزایای طرح دعاوی در مرکز داوری هم یاد کرد و افزود: مهمترین نکته تکریم افرادی است که پرونده های خود را به شیوه داوری مطرح می‌کنند.
افراسیابی خاطرنشان کرد: اکثر پرونده‌هایی که به مرکز داوری ارجاع می‌شود به شیوه کدخدا منشانه و به صورت سازشی ختم می‌شود.
وی تاکید کرد: به علاوه سرسختی، قانون مداری و نظم شدیدی که در دادگستری حاکم است در مراکز داوری حاکم نیست.
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در روند رسیدگی به دعاوی در محاکم حقوقی و دادگستری تشریفات آیین دادرسی مدنی مفصل و دقیق حاکم است که باید حتما رعایت شود، گفت: افراد موظفند در ساعت و زمان مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های خود در دادگستری حاضر شوند در حالیکه در بخش داوری ملاحظاتی برای اشخاص در نظر گرفته می‌شود تا شرایط راحت تری داشته باشند.
رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با بیان اینکه هزینه داوری نیز بسیار کمتر از هزینه‌های دادگستری است، خاطرنشان کرد : ما بر اساس قانون مرکز داوری اتاق ایران تعرفه های مشخصی داریم و به علاوه حق اعمال تخفیف و معافیت‌های را نیز برای افراد داریم که این امر باعث می‌شود رسیدگی به دعاوی در مرکز مراکز داوری هزینه بسیار کمتری نسبت به دادگستری داشته باشد.
افراسیابی اضافه کرد: از سوی دیگر داوران که در مرکز داوری فعالیت دارند به هیچ عنوان امکان خطا ندارند زیرا کاملا بی طرف به پرونده ها رسیدگی می کنند و این در حالی است که اگر قرار باشد به دعاوی در موسسه های حقوقی و … رسیدگی شود امکان لغزش و خطا و یا جهت گیری به سمت خاص وجود دارد.
رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها در مرکز داوری را از دیگر مزایای این مرکز دانست و تاکید کرد: در دادگستری بررسی اولیه پرونده و تکلیف تعیین تکلیف آنها سه، چهار ماه طول می‌کشد و روند دادرسی یک پروسه حدود یک سال است اما در مرکز داوری یک پرونده ظرف سه یا چهار ماه تعیین تکلیف می‌شود.
وی معتقد است این سرعت از امتیازات منحصر به فرد مرکز داوری است که باعث می‌شود مشکلاتی که ممکن است ناشی از فراموش شدن جزئیات پرونده باشد دیگر وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه احکامی که در مرکز داوری صادر می شود نیز مطابق آنچه که در دادگستری‌ها صادر می شود لازم الاجرا است و در تمام قلمرو های داخلی و بین المللی اعتبار دارد، گفت:آرایی که در مراکز داوری صادر می شود در دادگاه های خارج از کشور نیز قابل پیگیری است و این در حالی است که برخی از احکامی که در دادگستری صادر می شود ممکن است این ویژگی را نداشته باشند.
وی افزود : در مرکز داوری می توان به همه اختلافات تجاری و غیرتجاری داخلی و بین‌المللی بین افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی کرد.
افراسیابی معتقد است اگر اطلاع‌رسانی کافی در زمینه مزایای منحصر به فرد داوری انجام شود هم افراد شرط داوری را بیشتر در قراردادهای خود لحاظ می کنند و هم پرونده های بیشتر از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه در پایان درباره فرآیند رسیدگی به اختلافات در مرکز داوری نیز خاطر نشان کرد: پس از احراز وجود شرط داوری و یا وجود هرگونه موافقت نامه داوری، پس از حدوث اختلاف و تسلیم دادخواست داوری در فرم مخصوص و همچنین پس از تبادل دادخواست و لوایح و اخذ هزینه های داوری، داور یا داوران تعیین می‌شوند و پس از امضاء قرارنامه جلسه یا جلسات رسیدگی و در صورت لزوم قرار کارشناسی برای داوری صادر می‌گردد.
افراسیابی عنوان کرد: اسناد و مدارکی که باید ضمیمه درخواست داوری شود شامل قرارداد حاوی شرط صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی، مستندات احراز هویت شخص مراجعه کننده و سایر ادله و مستندات ادعا است که خواهان باید درخواست خود را به همراه ضمائم آن به تعداد خواندگان به‌علاوه یک نسخه ارائه کند.