آدرس غلط در لایحه شفافیت

Untitled-1 copy
مشروح خبر

Untitled-1 copy

میترا میری

تصویب لایحه ی شفافیت در هفته ی گذشته توسط هیئت دولت اگرچه تا تایید نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان راه درازی در پیش دارد اما در این خصوص باید با امعان نظر نکاتی مهم را یادآور شد. اول آنکه در لایحه ی پیشنهادی هیئت دولت به تورم قوانین در خصوص مبارزه با فساد توجهی نشده است. در حالی که قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون دسترسی و انتشار آزادانه به اطلاعات نتوانسته اند آنطور که باید اجرایی شوند و موجب کاهش فساد در ساختار بوروکراتیک کشور شوند خلق قوانین جدید دردی را دوا نمی کند. آنچه من آن را «فربهی قوانین» می نامم جز آنکه دورنمایی پیچیده و غیرقابل اجرا به قوانین بدهد دستاورد دیگری نخواهد داشت. بهتر است که قوانین «چابک سازی» شوند و در نتیجه با سرعت و توان بیشتری به رفع مشکلات بپردازند. اگر پشتوانه ی اجرایی محکم و اراده قاطعی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد با همان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می توان بسیاری از منافذ و مداخل فساد را کشف و رفع کرد. دوم آنکه در لایحه ی مذکور به مجازات به عنوان یک عامل مهم بازدارنده کم توجهی شده است. اگرچه برای گزارشگران فساد پاداش های جالبی در نظر گرفته شده اما از نحوه و چگونگی مجازات عوامل و مبادی فساد غفلت شده است به گونه ای که برای فرد گزارشگر فساد، پاداشی حدودا 10 درصدی از موضوع فساد تعریف شده اما درباره ی مجازات عامل فساد حتی اگر در ساختار اداری و سازمانی باشد مابه ازایی تعریف نشده است.
سوم آنکه برخی از مفاد این لایحه غیرقابل اجرا به نظر می رسد. بخش شفافیت سازمانی ناظر است بر اینکه امکان کسب اطلاعات از سازمان برای هر فردی وجود دارد و پس از ارائه درخواست خود به شکل کتبی سازمان موظف است اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. به نظر نمی رسد که پیش زمینه های فرهنگی و اجتماعی چنین امری مهیا باشد. در شرایطی که از بوروکراسی موجود در باب عدم ارائه مناسب خدمت به شهروندان انتقادات فراوانی می شود و نارضایتی مردمی از سیستم های اداری همیشگی است به نظر نمی رسد که امری ثانویه مانند مطالبه گری افراد در خصوص کسب اطلاعات عملا منتج به نتیجه شود.
از سوی دیگر ممکن است موجب فضایی متشنج و پرحاشیه در ساختار اداری و سازمانی شود. چهارم آنکه در جهت حسن اجرای مفاد لایحه ی شفافیت شورایی با عنوان «شورای عالی شفافیت» متشکل از روسای قوا، معاون حقوقی رئیس جمهور، چند وزیر و سه رئیس سازمان در نظر گرفته‌شده است.
اینکه نظارت در موضوع مهمی چون شفافیت به شکلی تمام قد در اختیار ارکان حکومت باشد آدرس غلطی است. گام اول در نظارت، عدالت و قضاوت بی‌طرفی است. باید مکانیسمی چیده شود که در این شورا، جامعه ی مدنی نقشی پررنگ ایفا کند، نظارت جامعه مدنی اعم از رسانه ها، گروه ها و تشکل های مردم نهاد، احزاب و... می تواند علاوه بر جذب اعتمادعمومی دایره ی نظارت را کارا و مثمرثمر کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − پانزده =

23 + = 29