اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد ظهور و بروز آن در رسانه‌ها بودیم.
به گزارش باختر و به نقل از صدا و سیما، اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، نه تنها نفعی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است. امروزه اهمیت نقش حمل و نقل و عبور و مرور در زندگی انسان‌ها و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی آن بر کسی پوشیده نیست. استفاده روزافزون از خودرو و سایر وسایل جابجا کننده انسان و بار از یک سو و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و قواعد ناظر بر زندگی جمعی از سوی دیگر، وجود ضابطه قانونی برای مقررات رانندگی و همچنین نحوه برخورد و رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را مبرهن می‌سازد.
همراه مباحث پیش گفته، نحوه ثبت و احراز مالکیت خودروها هم موضوع مهمی است که قانونگذار سعی داشته به آن توجه کند و لذا برای همه آن‌ها قانونی را به عنوان قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ تصویب کرد، چون قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۵۰ بود و با اصلاحات متعددی همراه شده بود، دیگر کارایی لازم را نداشت و قانونگذار را بر آن داشت تا در قانون تازه‌ای به نیاز‌های روز پاسخ دهد. اما همین قانون با اینکه بار‌ها درباره آن توضیح و تفسیر بیان شده، موجب سرگردانی و زایل شدن حقوق اساسی بسیاری از مردم شد.
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد ظهور و بروز آن در رسانه‌ها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است.
زمانی مسئولان نیروی انتظامی بر این تاکید داشتند که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند رسمی شناخته می‌شود و همین برگ برای احراز مالکیت کفایت می‌کند، اما در سوی دیگر ماجرا، مسئولان سازمان ثبت اظهار می‌داشتند که بر اساس قانون باید اسناد خودرو هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. همین اختلاف نظر و توصیه‌های رسمی مسئولان موجب شده بود که بسیاری از مردم از تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجتناب کنند؛ اما متاسفانه به دلایلی دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده بودند و ناچار به تشکیل پرونده و رفت و آمد در راهرو‌های محاکم قضایی شدند. حال پس از اینکه مدتی این دو نهاد بر سر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر پیدا کرده بودند، دوباره شاهد این هستیم که به همان دعوای گذشته رجوع کرده و هر یک بر نظر خود تاکید دارند.
سازمان ثبت: کار ناجا در نقل و انتقال سند خودرو قانونی نیست تشکیل ۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
ذبیح الله خدائیان، معاون رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت طی شدن رویه‌های قانونی در بحث انتقال سند خودرو گفت: کاری که ناجا در خصوص نقل و انتقال خودرو انجام می‌دهد، سند عادی است و سند رسمی به هیچ عنوان تلقی نمی‌شود؛ مثل سندی است که فردی به بنگاه نقل و انتقال مراجعه کرده و دریافت می‌کند.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: رئیس وقت قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای در این باره ابلاغ کرد که نقل و انتقالی که توسط ناجا انجام می‌شود، عادی است، چون ناجا مرجع صالح برای صدور مالکیت خودرو برابر قانون نیست.وی به مشکلات ایجاد شده در این خصوص اشاره و تصریح کرد: مشکلی که الان در عمل پیش آمده این است که عموماً کسانی که به دفاتر مراجعه نمی‌کنند، با مشکل حقوقی مواجه شدند.اخیراً آماری از مرکز آمار قوه قضائیه دریافت کردم که طبق آن سال ۹۸ بیش از ۷۵ هزار پرونده الزام به سند رسمی خودرو تشکیل شده است و اغلب کسانی هستند که از طریق نیروی انتظامی اقدام کردند. خدائیان تاکید کرد: اگر چنانچه ناجا به این شکل اقدام نمی‌کرد و مردم به دفاتر اسناد رسمی هدایت می‌شدند، این همه پرونده در دستگاه قضا نداشتیم.
وی با تاکید بر اینکه کار ناجا در نقل و انتقال سند خودرو قانونی نیست، گفت: کار ناجا در نقل و انتقال خودرو مغایر ماده ۲۹ رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی است، چون در آن ماده تاکید بر انجام این کار در دفاتر شده است. معاون رئیس قوه قضائیه افزود: اخیراً سردار اشتری اعلام کرده که در آینده‌ای نزدیک، تعویض پلاک الکترونیکی انجام می‌شود و اگر به این شکل باشد، می‌توان در دفاتر نقل و انتقال انجام شود. در خود قانون هم پیش بینی شده است که حتی در مراکز تعویض پلاک می‌تواند دفاتر اسناد رسمی دایر شود و ما آمادگی انجام این کار را داریم.
پلیس راهور ناجا:
مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است
سردار «سید کمال هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا درباره طرح بازگشایی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اظهار داشت: در گذشته این اتفاق رخ داد، اما بین دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تفاهم وجود ندارد. در تهران چندصد دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ اما شش مرکز تعویض پلاک در حال فعالیت است. کسانی که این طرح را ارائه دادند، باید با بررسی بیشتری این موضوع را مطرح کنند، اطراف مراکز تعویض پلاک بیش از هشت دفتر اسناد رسمی وجود دارد و ضرورتی ندارد در این مراکز باشند. کسانی که در این خصوص صحبت می‌کنند، باید قوانین را بیشتر بخوانند و از کارشناسان در این خصوص استفاده کنند؛ با این شرایط نباید به مردم استرس و تنش ایجاد کرد.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اظهارات برخی افراد در خصوص لزوم مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای نقل و انتقال گفت: برخی طی مصاحبه‌هایی در چنین شرایطی، ذهن مردم را مخدوش می‌کنند و می‌گویند برای انجام فرآیند نقل و انتقال خودرو حتما باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه شود و مراجعه به پلیس وجهه قانونی ندارد؛ خطاب به این افراد می‌گویم که قانون را بخوانند. در قانون تصریح شده که هر کسی می‌خواهد نقل و انتقال خودرو انجام دهد به پلیس مراجعه کند و خود مالک، مدارک و وسیله نقلیه باید به احراز پلیس برسد.
وی با بیان اینکه افرادی که اظهارات خلاف واقع مطرح می‌کنند، بهتر است که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را بخوانند، گفت: قانون نیاز به تفسیر دارد نه استنتاج؛ این قانون صریح و روشن است. ما اصراری به اینکه مردم به دفترخانه بروند و یا نروند نداریم؛ مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است.
قانونگذار در ماده ۲۹ رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار داشته نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تفسیر مواد در جلسات شورای نگهبان
برای فهم بهتر ماجرا و درک آن باید به مشروح نظریات شورای نگهبان به هنگام بررسی این قانون پرداخت. در یکی از این نظریات صریحا دو موضوع مهم مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یکی بحث نحوه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو و دیگری مرجع تنظیم سند رسمی. در گزارشی که درباره بحث بر سر ماده ۲۹ به هنگام تصویب آن در شورای نگهبان به عمل آمده، دیده می‌شود که این نهاد هم درباره ابهام در این ماده ابراز نگرانی کرده است.«در لایحه دولت و گزارش کمیسیون بر ثبت معاملات وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تأکید شده بود، اما مجلس این الزام را برداشته و عملاً موجب چند ایراد قانونی شده است: اول اینکه حق الثبتِ انتقال خودرو که در قوانین جاری پیش بینی شده، مورد غفلت قرار گرفته است. دوم آنکه در حال حاضر مرجع دریافتِ مالیات نقل و انتقال خودروها دفاتر اسناد رسمی است که با حذف الزام مردم به ثبت، این مالیات بدون متولّیِ اخذ خواهد ماند. با توجه به اینکه بر اساس قانون این مالیات به جمعیت هلال احمر و قوه قضائیه اختصاص داده شده است، نسخ قوانین و آیین نامه‌های سابق (بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵) و عدم اشاره به الزام به ثبت، موجب اضرار به این نهاد‌ها خواهد شد.از آنجا که خودرو یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و مردم هم در نقل و انتقالات، وثیقه گذاری و ... به این سند رسمی نیاز دارند، ضروری است که نقل و انتقال آن به صورت رسمی انجام شود. تبصره ماده ۲۹ با توجه به مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ این مصوبه، ایراد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی را به وجود می‌آورد. توضیح آنکه، در حال حاضر، با توجه به قوانین و آئین نامه‌های جاری، نقل و انتقال خودرو و دریافت برخی امتیازات و مجوز‌های راهنمایی و رانندگی، نیازمند ثبت در دفترخانه ثبت اسناد رسمی می-باشد. اما در این قانون، از یک سو، مقرره‌ای در خصوص لزوم ثبتِ نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و از سوی دیگر، بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ این قانون، کلیه قوانین و مقررات قبلی با این مصوبه، لغو شده است؛ در نتیجه، مفهوم این قانون، اختیاری بودن ثبت سند برای نقل و انتقال خودرو خواهد بود؛ بنابراین، با مصوبه اخیر مجلس، عملاً بخشی از درآمد‌های دولت که تاکنون از طریق دریافت حق الثبت و مالیاتِ نقل و انتقال خودرو به دست می‌آمد، قابل وصول نمی‌باشد. در این موارد، وفق اصل ۷۵ قانون اساسی، چون تقلیل درآمد عمومی دولت، خواست دولت در لایحة تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی نبوده، بلکه نمایندگان مجلس با اصلاحات خویش در لایحه، موجب این کاهش درآمد شده اند، می‌بایست طریق جبران کاهش درآمد را نیز در این مصوبه، مشخص می‌کردند؛ بنابراین، مصوبه مذکور مغایر با قانون اساسی است.
دیدگاه شورای نگهبان درباره عدم مغایرت
الف) با توجه به اینکه منعی برای ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشده است، ایراد مغایرت با قوانین بودجه و قانون اساسی منتفی است. از آنجا که در صدر ماده از «نقل و انتقال رسمی» یاد شده، و رسمی بودن، تنها در ثبت در دفاتر اسناد رسمی ظهور دارد، فلذا ایرادی بر این تبصره وارد نیست. علاوه بر این، لایحه مزبور ناظر به جرایم راهنمایی و رانندگی است و پرداختن به نحوه دریافت مالیات و حق الثبت، تخصصاً از حیطه صلاحیت آن خارج است.
ب) با توجه به اینکه مالیات و حق الثبت طبق قانون به حساب دولت واریز می‌شود، فلذا عدم اشاره به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، اصل دریافت مالیات را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه تنها در مرجع دریافت و الزام آن ابهام وجود دارد.
ج) به خلاف مدعای مخالفین این ماده، به موجب مصوبه شورای انقلاب، دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده اند و تنها مرجع صلاحیتدار برای نقل و انتقال خودروها، یگان‌های راهنمایی و رانندگی اعلام شده است. از آنجا که این مصوبه در حکم قانون بوده است، هیچ آیین نامه‌ای قادر به نسخ آن نبوده است. به همین دلیل، رویه جاری که موجب الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی بوده است، خلاف قانون بوده است.
نظر شورای نگهبان
با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد (۳۴) و (۳۵) و با عنایت به سیاق عبارت تبصرة ماده (۲۹) که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمد‌هایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمد‌ها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به هر حال با تمام اختلاف نظر‌هایی که درباره این قانون وجود دارد و ابهاماتی که به وجود آمده یک موضوع قطعی و اساسی وجود دارد و اینکه نظر قطعی و محکم قانونگذار باید صریحا اعلام شود. البته مجلس در گذشته یک بار از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی نظر خود مبنی بر الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را بیان کرد، اما به هر حال کافی نبوده و شاید تعیین تکلیف دقیق و روشن این موضوع می‌تواند پایان دهنده همه این اختلافات باشد.
نکته مهم این که در حال حاضر مردم مجبورند یا فقط به برگ سبز مالکیت وسیله نقلیه اکتفا کرده یا اینکه مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف و چندباره برای دریافت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باشند. مردم سال هاست منتظر اضافه کردن یا تغییر دادن چند کلمه در متن قانون هستند که این بلاتکلیفی را پایان دهد و اینجاست که قانونگذار باید احساس مسئولیت کرده و سریع به مشکل رسیدگی کند و با بیان یک نظر صریح و قاطع به همه این مشکلات پایان دهد.
منو
