ساعتي با « قاضي القضات» كرمانشاه

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از تشکیل پرونده و دستگیری افرادی به اتهام ارتشاء و قاچاق کالا در مرز پرویزخان خبر داد.
به گزارش باختر و به نقل از ایسنا، پرویز توسلی زاده در نشستی خبری که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزارشد، در تشریح جزییات این پرونده، اظهار کرد: اخیرا پرونده ای در حوزه فساد اقتصادی در استان تشکیل شد و به دنبال آن افرادی به اتهام ارتشاء و قاچاق کالا در مرز پرویزخان دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بابیان اینکه هرجا که کار اقتصادی می‌شود احتمال آسیب هم درآنجا وجود دارد، عنوان کرد: مسئولین اجرایی در سیستم اقتصادی استان باید با استفاده از نیروهای انسانی کارآمد و سالم مانع از بروز مشکلات اینچنینی شوند.
63 هزار پرونده موجودی در دادگستری‌های استان داریم
وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح بخشی از عملکرد 9 ماهه اش در دادگستری استان پرداخت و گفت: در این مدت رویکرد کاهش تعداد پرونده‌های موجود در دادگستری‌های استان مورد توجه جدی قرار گرفته است.
توسلی زاده افزود: از مهر سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال جمعا 285 هزار و 325 پرونده -بجز شوراهای حل اختلاف- به حوزه های قضایی استان وارد و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: در حوزه اجرای احکام مدنی هم 17 هزار و 609 پرونده ورودی داشته ایم و 24 هزار و 126 پرونده هم مختومه شده و هفت هزار پرونده از تعداد پرونده‌های موجودی این بخش کاهش پیدا کرده است.رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تعدادی پرونده های ورودی به اجرای احکام کیفری استان در این مدت را نیز 28 هزار و 326 پرونده اعلام کرد و گفت: تعداد 27 هزار و 593 پرونده هم در این بخش مختومه شده است.
به گفته این مسئول در حال حاضر 63 هزار پرونده در شعب دادگستری استان کرمانشاه موجود است که برای کاهش آن برنامه‌هایی در دستورکار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اگر سطح آگاهی حقوقی مردم بالا برود و دستگاه های اجرایی به وظایف خود عمل کنند حجم پرونده های ورودی به دادگستری ها نیز کاهش پیدا می‌کند، اعلام کرد: باتوجه به اینکه امروزه 95 درصد از روابط حقوقی مردم مربوط به مشاورین املاک یا بنگاه های اتومبیل است، بنابراین اگر افرادی امین در این دفاتر قراردادها را تنظیم کنند، خیلی از دعاوی حقوقی شکل نمی‌گیرد.
توسلی زاده افزود: براین اساس و به منظور نظم دهی به معاملات در این دفاتر و کاهش پرونده های حقوقی به دنبال آن هستیم تا ذیل هر قراردادی را یک مشاور حقوقی هم امضاء کند.
از 2400 بازداشتی در ماه به 30 بازداشتی در ماه رسیده‌ایم
وی در ادامه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جمعیت کیفری را از رویکردهای مهم دستگاه قضایی استان طی 9 ماه گذشته دانست و افزود: باتوجه به اینکه این دو مسئله از تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های رئیس قوه قضائیه نیز است، لذا به عنوان یک اولویت آنها را در دستور کار قراردادیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تاکید کرد: برای دسترسی به این هدف، باید قضات را از نظر فکری با خودمان همراه می‌کردیم، به گونه ای که برای هرجرمی اعتقاد به حبس نداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: مهر سال گذشته که این رویکرد را شروع کردیم در همان ماه 2400 نفر بازداشتی داشتیم که بخش اعظمی از آنها کمتر از 10 روز در زندان بودند که نشان می داد ضرورتی برای این بازداشت‌ها نبوده است.
توسلی زاده یادآورشد: با تداوم و در دستور کار قراردادن رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جمعیت کیفری، اردیبهشت امسال تعداد بازداشتی‌ها به 30 نفر رسید.
وی اعلام کرد: یکی از مهمترین برنامه‌هایی هم که در این رویکرد دنبال کردیم، برنامه مجازات جایگزین حبس بود که تداوم اجرای آن در کاهش آمار زندانیان تاثیر مثبت زیادی داشت.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: خوشبختانه اجرای این رویکرد کاهش قابل توجه آمار زندانیان استان را بدنبال داشته، چراکه معتقدیم زندانی کردن افراد تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... زیادی را هم برای فرد زندانی و هم جامعه در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: برای تداوم بهتر این رویکرد در تلاشیم تا همکاری مردم را هم داشته باشیم، به شکلی که این فرهنگ بین مردم جا بیفتد که باید طوری زندگی کنیم که مرتکب جرم نشویم، چراکه ارتکاب جرم هزینه خواهد داشت.
توسلی زاده اعلام کرد: البته از مجموع جرائمی که در استان اتفاق می افتد، حدود 10 تا 20 درصد آنها را جرائم مهمه تشکیل
می دهد که اعتقاد داریم باید با آنها به شدت برخورد شود.
وی همچنین به وظیفه برخی از دستگاه ها در پیشگیری از وقوع جرم هم اشاره کرد و گفت: هر دستگاهی وظیفه ای دارد که اگر وظایف خود را بخوبی انجام ندهد، منجر به وقوع جرم شده و پای دستگاه قضایی به میان کشیده می شود. از جمله دستگاه هایی که وظیفه پیشگیری دارند می توان به جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و امور اراضی اشاره کرد که در بحث تغییر کاربری ها و حفر چاه های غیرمجاز باید به وظایف خود عمل کنند.
بدنبال جلب اعتماد عمومی هستیم
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براینکه دستگاه قضایی استان بدنبال جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه های اجتماعی است، اظهار کرد: می خواهیم مردم به دستگاه قضایی اعتماد و اطمینان داشته باشند و آراء و تصمیمات قضات را قبول کنند.
وی افزود: برای اینکه به این هدف دست پیدا کنیم سعی کرده ایم تا به مردم آگاهی حقوقی بدهیم، چراکه هرچه آگاهی حقوقی بیشتر باشد اعتماد به دستگاه قضایی بیشتر می‌شود. از سوی دیگر باتوجه به فاصله ای که بین انتظارات مردم از دستگاه قضا و انتظارات دستگاه قضا از مردم وجود دارد بدنبال تعدیل این انتظارات هستیم.
توسلی زاده همچنین به رویکرد مردمی کردن دستگاه قضایی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود سه میلیون و 800 هزار مراجعه به دادگستری های استان داشتیم که حدود دوبرابر جمعیت استان بود و البته بسیاری از آنها هم برای پرونده‌های قدیمی و کهنه ای مراجعه کردند که گاها برخی از آنها هنوز هم در جریان هستند، لذا باید برای کاهش این آمار تلاش کنیم و به مشکلات مردم سریعتر رسیدگی کنیم.
وی افزود: در این راستا تلفن گویای 38211170 - 083 دادگستری را راه اندازی کرده ایم تا مردم گرفتاری‌هایی که در حوزه دادگستری دارند را مطرح کنند و شخصا این مشکلات را شنیده و رسیدگی می‌کنم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش تعداد پرونده های مسن قضایی هم اشاره کرد و گفت: این رویکرد را از سال گذشته بصورت جدی در استان در دستور کار قرار داده ایم، اما متاسفانه برخی از پرونده ها مانند پرونده تعاونی‌های مسکن و انبوه سازان که اتفاقا افراد زیادی هم درگیر آن هستند، گاها زیاد طول می‌کشند.
وی افزود: باتوجه به اینکه وقوع اختلاف و تشکیل پرونده های قضایی هزینه بر و زمانبر خواهد بود، از مردم می خواهیم تا در روابط حقوقی خود تلاش داشته باشند با دقت عمل کنند که منجربه اختلاف و تشکیل پرونده نشود.
سازش را در همه پرونده‌ها در اولویت قرار داده‌ایم
توسلی زاده در ادامه به رویکرد ایجاد سازش در پرونده‌های قضایی در استان اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا اختلافات کم اهمیتی که در جامعه رخ می دهد را بگونه ای مدیریت کنیم که منجربه وقوع جرم و تشکیل پرونده نشود، لذا برای این مهم نیازمند همراهی مردم هستیم تا آسایش جامعه را افزایش دهیم.
وی افزود: همچنین برنامه داریم تا تمامی پرونده های موجود در دادگستری استان را به سمت سازش ببریم.
آخرین وضعیت چند پرونده قضایی در استان
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به آخرین وضعیت چند پرونده قضایی مهم استان پرداخت و بااشاره به پرونده تخریب آلونک پیرزن کرمانشاهی توسط ماموران اجرائیات که چندی پیش اتفاق افتاد، گفت: هرچند شهرداری ها طبق قانون باید با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد کنند، اما در برخورد با این اقدامات باید مدیریت شده رفتار کرد.
وی افزود: در ماجرای تخریب آلونک پیرزن کرمانشاهی هم می‌شد بهتر عمل کرد،، اما صحنه هایی رخ داد که قابل قبول نبود و ما هم پیگیر این پرونده و دستگیری مسببین آن شدیم. البته در اطلاع رسانی این پرونده بزرگ نمایی هایی صورت گرفت، اما در مجموع شهرداری باید در ابتدا اجازه چنین ساخت وسازهایی را ندهد و اگر هم ساخت و سازهای غیرمجاز انجام گرفت، باید درست و مدیریت شده با آن برخورد کند.
توسلی زاده ادامه داد: تاکید می کنیم که وقوع این حادثه نباید باعث شود دستگاه ها از وظیفه قانونی خود غفلت کنند، بلکه باید پای کار باشند.
وی همچنین به تشکیل پویشی متشکل از تعدادی از شکات پرونده گلیم و گبه برای شکایت از برخی از مدیران استان هم اشاره کرد و گفت: پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان یک پرونده قطعی و اجرایی شده و خاتمه یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: از شاکیان هم می‌خواهیم این موضوع را بزرگ نکنند و چنین پویش هایی با وجود مختومه بودن پرونده راه به جایی نمی‌برد.
وی به آخرین وضعیت پرونده ارتشاء تعدادی از اعضای کمیسیون ماده 100 و شورای شهر کرمانشاه که چندی پیش دستگیر شدند هم اشاره کرد و گفت: کیفرخواست پرونده این باند در شعبه اول دادگاه کیفری مطرح شد که به دلیل وجود نقایصی به شعبه سوم بازپرسی ارجاع شد، اما تاکید کرده‌ایم این پرونده بزودی به دادگاه ارسال و بصورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.
از واحدهای تولیدی استان حمایت می‌کنیم
توسلی زاده در ادامه بابیان اینکه دستگاه قضایی برنامه حمایت جدی از واحدهای تولیدی استان دارد، گفت: نباید اجازه دهیم به بهانه بدهکاری هر واحدهای تولیدی تعطیل شود، لذا به دنبال یک راهکار در استان هستیم که در آن بررسی می کنیم آیا قضات می توانند با استفاده از ظرفیت های قانونی کاری کنند که مشکلات واحد های تولیدی با بانک ها کم شود.
وی اعلام کرد: نباید شرایطی ایجاد شود که واحدهای تولیدی استان زیر بار بدهی‌های سنگین به بانک‌ها نابود شوند، در این راستا با استفاده از ضوابط قانونی به سهم خودمان به دنبال حمایت از آنها هستیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 1 =