سرمقاله/محیط زیست و نمایندگی مجلس

unnamed (1)
مشروح خبر

unnamed (1)

محمود رستمی تبار
قابل توجه  برگزیدگان مجلس یازدهم، برای آنکه مبادا آنها در تداوم تخریب محیط زیست کشور و بی توجهی به قانون اساسی شریک گردند. چرا که سازمان محیط زیست به عنوان معاون رئیس جمهور پاسخگوی هیچ کسی نیست. به نظر می رسد ادامه این روند به نفع کشور و محیط زیست کشور نباشد. چرا که این سازمان به ابزاری برای اخذ سریع مجوزهای درست و غلط محیط زیستی تبدیل شده است. تبدیل این سازمان به وزارت محیط زیست و ادغام نهادهای موازی به منظور ایجاد رویه و سیاستی واحد در قبال محیط زیست کشور و اجرایی شدن اصل پنجاهم قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. همچنین لزوم توجه کافی به گنجاندن مباحث آموزش محیط زیست در برنامه های مختلف درسی به منظور تغییر رفتار همگان  به سوی نهادینه شدن  رفتار مسئولانه محیط زیستی ضروری است. از سوی دیگر  لزوم تغییر مواضع دولتی ها در خصوص سمن ها (سازمان های غیر دولتی) از «بله قربان گو» به مشاوران و ناظران دلسوز بیرون از دولت با هدف تقویت محسنات و رفع معایب دولت ها، مجریان، قانون گذاران و سیاست گذاران حائز اهمیت است. همچنین تامین امنیت غذایی کشور حیاتی است. گرچه توسعه علوم ژنتیک برای پیشرفت کشور مهم هستند ولی عرضه انبوه مواد غذایی تراریخته در کشور (بویژه دانه های روغنی) نگران کننده است. سلامت و اثرات نهایی این نوع مواد غذایی کاملا شناخته شده نیست. در بسیاری از کشورهای تولید کننده،  مصرفشان ممنوع است عرضه این نوع محصولات و نهاده های کشاورزی سلامت، استقلال و خودکفایی ما را هدف قرار داده و موجب  انقراض گونه های بومی و وابستگی محض ما به بیگانگان می گردد. لزوم تغییر رویه شکار و شکارچی حاکم بر سازمان محیط زیست که واگذاری مجوزهای بیشمار شکار و صید به عناوین مختلف از جمله «قرق» و … و دعوت از شکارچیان خارجی برای مقداری ارز… و عدم توجه کافی به حفاظت از محیط بانهای فدا کار موید این موضوع است. عدم وجود یک برنامه خاص برای حفظ و احیای تنوع زیستی کشور و احیای گونه های در خطر انقراض در مناطق مختلف کشور از دیگر مواردی است که از نمایندگان آتی مجلس انتظار می رود به صورت ویژه به آن توجه داشته باشند، چرا که هرچه تنوع زیستی یک اکوسیستم بیشتر باشد آن جامعه دارای حیاتی با ثبات، پایدار و غنی خواهد بود. ممانعت از واگذاری منابع طبیعی به افراد مختلف و جلوگیری از تصرف ظالمانه و تغییر کاربری این منابع در بخشهای مختلف کشور نیز از دیگر چالش های پیش روی نمایندگان مجلس است چرا که جنگلهای کشور تاب تامین کسری بودجه جیب مردم و دولت ها را ندارند. با تداوم وضع فعلی باید از آنها به عنوان صندوق ذخیره طبیعی چشم پوشی گردد چرا که آنها صندوق تامین آب کشور و حافظ خاک  و بخشی از اکسیژن این سرزمین هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + پنج =

4 + 2 =