سرمقاله /اندر حکایت مصائب وکالت

61842638
مشروح خبر

اين چه شغل و چه آشوب و چه بانگ است و چه خروش؟/ اين چه كار است و چه بار است و چه چندين گفتار؟ (فرخي سيستاني) خبر دردناك قتل همكار بي گناه از سوي طرف دعوي، جامعه خصوصا جامعه حقوقي كشور را در بُهت فرو برد و دل هر انساني را به درد مي آورد و در صدر اخبار و رسانه ها قرار گرفت. در يك نگاه تحليلي با اتكاء به جزئيات اين رويداد تلخ و جانكاه مي تواند آشكار كننده نگرش و ديدگاه بخشي از جامعه نسبت به وكيل و جايگاه وكالت و پديده دفاع و نقش آن در پرونده باشد. در اين نگرش دخالت وكيل در پرونده را اصلا برنمي تابند. مي توان چندين سويه يا ايستار اجتماعي و فرهنگي ديد. يك نگرش عمومي كه برخاسته از ويژگي هاي فرهنگي، تاريخي و ارزش ها و باورهاي جامعه است كه نمي تواند دفاع وكيل از يك متهم را بپذيرد و هنوز در فرهنگ ما تفكيك و تمايز ميان حق و حقوق دفاعي متهم و مجازات فعل ارتكابي او شكل نگرفته است و برخي به راحتي بيان مي دارند كه يك وكيل چگونه مي تواند يا چگونه توانسته دفاع از فلان جنايتكار را بر عهده بگيرد؟ اينان در ايستارهاي فرهنگي خود و ارزش هايي كه به آن باور دارند اصولا دفاع از متهم را دفاع از ناحق و باطل و جنايت تلقي مي كنند و خلاصه اينكه نقش و جايگاه وكيل و حرفه وكالت در تحقق دادرسي عادلانه و منصفانه در عين محكوميت اخلاقي جرم روي داده توسط او درجامعه بعنوان بخشي از آموخته هاي ارزشمند فرهنگي در نگرش افراد نهادينه نشده است و افراد با اين نگرش دخالت وكيل در هر پرونده و موضوعي به سود طرف مقابل را حق كُشي آشكار و وكيل را متهم به تضييع حق وي و….. مي كنند. اين نگرش به خصوص در دعاوي خانوادگي به دليل شرايط خاص قوي تر و البته خطرناك تر است. زيرا ورود وكيل به عنوان يك فرد بيگانه مي تواند موجب اين نگراني گردد كه رازهاي نهاني خانوادگي نزد همه و وكيل اِفشا گردد. در فرهنگ و ساختار جامعه ما انتظار فرهنگي و اخلاقي اين است كه اسرار ميان زن و شوهر باقي بماند و حتي نزديك ترين بستگان هم از آن مطلع نگردند و وكيل هم به لحاظ وظيفه ي شغلي در بطن تمام مشكلات و چالش ها و اختلافات حتي خارج از موضوع پرونده ممكن است قرار گيرد . چنين نگرش برآمده از ساختار جامعه و خانواده ممكن است حضور وكلا در پرونده هاي خانوادگي را قبول نكنند و نسبت به آن نگاه و رفتار خشني اتخاذ كنند،
قتل هاي اين چنيني عموماً در مناطقي اتفاق مي افتد كه هنوز ساختار و فرهنگ قومي و قبيله قدرت زيادي دارند، اين ساختار مرد را در رأس هرم و بالاتر
مي نشاند و از او انتظار دارد همت و غيرت به خرج داده مسئله را به دست خود حل كند . نكته ي ديگر اينكه در چنين ساختار سنتي حضور دستگاه ها و نهاد هاي رسمي و دولتي مانند دادگستري ، دادگاه و پليس تا حدودي پذيرفته شده است و اما هنوز تا پذيرش نهادهاي تخصصي، صنفي و مدني مانند نهاد وكالت و وكيل راه بسيار است، البته پذيرش مراجع قضايي و انتظامي ناشي از قدرت آنان است ولي مباني قدرت و جايگاه وكلا با ابهام و حتي با انكار و…. روبروست يا حداقل بسيار كمرنگ است به همين دليل مردم راحت تر با وكلا مخالفت و به آنان پرخاش مي كنند. نكته ديگر ديدگاه منفي برخي مسئولين نسبت به وكلا و نقش آنها در اجتماع و عملكرد در رسانه ي ملي به انحاء مختلف به نوعي در جامعه نسبت به وكلا ايجاد بدبيني مي كند و به لحاظ جايگاه قانوني و اجتماعي و تريبوني كه در اختيار دارند با اين اظهار نظرها ساختارهاي فرهنگي شكل گرفته در جامعه را نسبت به وكيل تقويت و به نوعي رسميت و بيشتر ترويج و مشروعيت مي دهد. اميد آنست اين حادثه درسي باشد كه مسئولين و متوليان امر و نمايندگان مجلس و ساير نهادهاي فرهنگي و رسانه اي در جهت تغيير و اصلاح ساختارهاي فرهنگي شكل گرفته در جامعه كه متضمن نهادينه شدن فرهنگ وكالت در جامعه باشد گام هاي اساسي بردارند و زمينه هاي فرهنگي و تبليغي و اطلاع رساني و شناساندن وكيل و كانون هاي وكلا و حقوق وكيل و موكل به طور گسترده فراهم نمايند و بدانند نهادينه كردن فرهنگ وكالت بدون انجام زير ساخت هاي فرهنگي و اجتماعي صرفاً با افزايش بي رويه و غير استاندارد پذيرش وكيل محقق نخواهد شد.
علي اسدي
عضو هيئت مديره كانون وكلاي كرمانشاه

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =

+ 87 = 89