سرمقاله /این بی توجهی شرعی، قانونی و عرفی نیست


عرفان امیری

تصمیمی عجولانه و بدور از تدبیر در دولت تدبیر و امید در بهمن ماه 1396 حوزه را بر دانش و گستره علم تلخ کرد. اراده تعطیلی مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی بدون توجه به پتانسیل آن که به جوانان اصول نگرش به کار را در جامعه می آموخت هیچ انگاره علمی و دقیقی نداشت. گویی آنکه تصمیم سازان این حوزه بدون توجه به تعهدات باقی مانده به عواقب کار بیندیشد؛ مدرسانی را که برخی تنها محل درآمد زندگی خود را از دست می دادند و حق قانونی، شرعی و عرفی خود را بی پشتیبان می دیدند تنها بگذارند. آن مصوبه تلخ همه این اهالی خرد و اندیشه را به حال خود رها کرد. استان کرمانشاه در 20 سال اخیر بخش جدایی ناپذیری از سه گانه رتبه بالای جدول بیکاری کشور بوده است. این بار بیکاری در حوزه تدریس مراکز علمی کاربردی به شرایط نامساعد اشتغال در استان کرمانشاه افزود و آن را به بدترین وجوه حیات اجتماعی تبدیل کرد. مشکلات عدیده اقتصادی به عرصه بیکاری اضافه شده است تا میزان امنیت عاطفی و اقتصادی خانواده ها خصوصاً افراد دارای تحصیلات عالی را بیشتر از پیش مکدر کند. مدعیان افزونه حمایت از ظلم دیدگان فراموش کردند قبل از تعطیلی این مراکز به اندیشه پرداخت حق‌التدریس‌های پرداخت نشده باشند و اکنون گذر زمان در حوزه افزایش تورم، شامل خسارت و در صورت پرداخت حقوق مسلم مدرسان تقریبا بود و نبود آن مبالغ به زیان دادخواهان تبدیل خواهد شد. از کسانی که مدعی دادگری اجتماعی و حوزه دانش و علوم هستند این طریقه ناصواب پذیرفته شده نیست.اگر سیره ائمه معصوم را فراموش نکرده باشیم دلالت بر امر واجبی می نماید که پرداخت حق الزحمه اهل کسب و کار حلال قبل از خشک شدن عرق کاری آنها پرداخت شود.. که این مهم در هنگامه برنامه و تمهیدات تعطیلی مراکز نادیده گرفته شده است. در چنین شرایطی بسیاری از اساتید و مدرسین خبره دانشگاه جامع علمی کاربردی استان پس از تعطیلی و عدم پرداخت این حق اساسی ؛ مدرسین حقوق 3 ساله خود را دریافت نکرده اند.
متاسفانه بارها این موضوع را بصورت کتبی و شفاهی به مسئولین استانی اعلام کرده ایم اما راه بجایی نبرده است.
آیا این رفتار درست است که حق الزحمه پرداخت نشده با تاخیر طولانی مدرسان (نسبت به هزینه های کلان دولتی) پایمال شود؟
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد، بهزیستی و دستگاه های اجرایی که مراکز فرهنگ و هنر و بهزیستی متبوع آن اداره هستند بدانید که عدم پرداخت حق الزحمه مدرسان علمی کاربردی که در آن مراکز مشغول به تدریس بوده اند شرعاً، قانوناً و عرفاً محکوم است.
این جانب به عنوان نماینده منتخب مدرسین دانشگاه علمی کاربردی استان در شورای تعادل کشور از مدیران دستگاه های مربوط بار دیگر درخواست پیگیری دارم.
در صورتی که مجددا به این خواسته قانونی
بی توجهی شود ناچار با تمهیدات قانونی با شکایت از دستگاههای مربوط دست به گریبان دستگاه قضا شده و از طریق مراجع ذیصلاح به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم برد. امید است قبل از رسانه‌ای شدن این موضوع به حل مسئله کمک فرمایید.
عرفان امیری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 3 =