دکتر عبدالرضا یاری
موضوعی که اخیرا در فضای مجازی افکار عمومی را جریحه دار کرد فوت احدی از شهروندان بود که ظاهرا در برخورد مامورین اجرائیات شهرداری با آنچه که ساخت و ساز غیرقانونی اعلام شد صورت گرفته است، موضوعی که مشابه آن در روستاهای حاشیه شهر نظیر روستای ده پهن که به شدت مهاجر پذیر است نیز ممکن الوقوع است. دولت در معنای عام، مسئول فراهم نمودن زمینه رفاهیاتی نظیر مسکن برای شهروندان است. با رویکردی واقع بینانه شهروندان ممکن است اینگونه نیازها را متناسب با توانمندی خود به اشکال مختلف حتی در بستری خارج از چارچوب مقررات تامین کنند. تدبیر و برنامه ریزی دولتمردان در شیوه تامین این نیازها بسیار موثر خواهد بود. زمانیکه که مردم در مسیر قانونی تامین نیازهای خود با تنگ نظری و مقررات زائد و دست و پاگیر مواجه باشند هزینه ها افزایش یافته و قشر آسیب پذیر جامعه که از عهده آن بر نمی آیند ناچار به دور زدن مقررات خواهند بود. تغییر رویکرد نهادهایی همچون شهرداری، بنیاد مسکن و … که منافع و درآمدشان بر وضع و اجرای مقررات مترتب بر مسکن و ساخت و سازها استوار است، از کسب درآمد به رویکرد کلان تری که منافع عامه را لحاظ کند می تواند تغییری اساسی در این زمینه ایجاد نماید. آنگاه که نهادی همچون بنیاد مسکن که متولی ساماندهی معماری مناطق روستایی حاشیه شهر در قالب «طرح هادی» است به دنبال تسهیم و سهم خواهی ظاهرا من غیر حق (بر اساس رای دیوان عدالت اداری) از اجرای این طرح برای تامین بودجه سازمانی خود است یا شاهد افزایش قیمت مسکن در این مناطق خواهیم بود و یا آنکه مردم عطای مقررات را به لقای آن بخشیده و اقدام به ساخت و سازهای به اصطلاح غیرقانونی می کنند که تبعاتی همچون معماری ناهمگون، استفاده غیرمجاز از خدمات، بروز تنش و نهایتا ایجاد زحمت برای سایر دستگاه های حاکمیتی را به دنبال خواهد داشت، موضوعی که با اندک تغییری در رویکرد مدیران این نهادها و ترجیح منافع بلندمدت مردم بر منافع کوتاه مدت سازمانی خود تا حد بسیار زیادی قابل پیشگیری است.
