سقف جدید وام ازدواج و ضرورت تجهیز منابع قرض الحسنه

مشروح خبر

تحقق تصمیم دولت در افزایش سقف وام ازدواج به 150 میلیون ریال بیش از هر چیز به تجهیز منابع
قرض الحسنه نظام بانکی از سوی مردم نیاز دارد تا جوانان بار دیگر شاهد تشکیل صف و انتظارهای طولانی مدت برای دریافت وام نباشند.
سقف جدید وام ازدواج و ضرورت تجهیز
منابع قرض الحسنه
به گزارش باختر و به نقل از ایرنا، هر چند دولت در لایحه
بودجه سال آینده پیشنهاد کرده بود که سقف
وام ازدواج در سال آینده 100 میلیون ریال بابت هر متقاضی ثابت بماند اما به موازات تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش این رقم به
150 میلیون ریال ، رییس جمهوری 18 دی ماه در جریان
بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستور افزایش 50 درصدی این وام را صادر کرد.
وام ازدواج هر چند در مقایسه با هزینه تشکیل زندگی زوج های جوان رقم قابل تأملی نیست اما می تواند باری از دوش آنها بردارد بویژه آنکه این میزان وام در مناطق کمتر توسعه یافته برای جوانان بسیار راهگشاست.
از آنجا که وام ازدواج از محل منابع قرض الحسنه تامین
می شود، این منابع بویژه در دهه اخیر و با رشد سپرده های
مدت دار به دلیل جنگ بانک ها بر سر نرخ سودهای بالاتر
رو به کاهش نهاده و نیاز است بار دیگر بانک ها با رفع ابهاماتی که در ذهن مردم درباره مصارف این نوع حساب ها
وجود دارد، بار دیگر سپرده های قرض الحسنه را ترویج کنند تا بخشی از مشکلات جوانان با کمک مردم و به واسطه
نظام بانکی رفع شود.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته است:
در گذشته بانک ها بخشی از منابع قرض الحسنه که منابع
ارزان قیمت نظام بانکی به شمار می رفت ، برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خود استفاده می کردند ؛ البته سال گذشته جلوی این کار گرفته شد و باید از منابع دیگری تسهیلات مورد نیاز خود را پرداخت کنند و منابع
قرض الحسنه تنها به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت نظیر ازدواج، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و مشاغل خانگی و نظایر آن اختصاص یابد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات
قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری در پایان مهر ماه
امسال به رقم 545 هزار میلیارد ریال رسیده که از ابتدای امسال 17.8 درصد رشد داشته است؛ از این میزان
سهم بانک های تجاری 116.8 هزار میلیارد ریال ،
بانک های تخصصی 57.5 هزار میلیارد ریال و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 370.7 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
وام ازدواج یکی از سرفصل های پرداخت تسهیلات
قرض الحسنه است و در کنار آن گروه های دیگری چون مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و مشاغل خانگی
نیز باید برای دریافت این تسهیلات از این منابع استفاده کنند.
این میزان تسهیلات پرداختی در حوزه قرض الحسنه در حالی است که مجموع منابع قرض الحسنه بانک ها تا پایان مهر ماه امسال به رقم 662.7 هزار میلیارد ریال رسیده که 73.5 هزار میلیارد ریال آن سهم صندوق
پس انداز مسکن است.
با این اوصاف، میزان منابع قرض الحسنه بانک ها
از ابتدای امسال تنها 9.9 درصد و در یکسال
منتهی به پایان مهر امسال 26.1 درصد رشد کرده
است.
طرح ضربتی صف انتظار را کوتاه کرد
تابستان امسال بود که طرح ضربتی اعطای وام ازدواج با مشارکت 10 بانک و یک صندوق قرض الحسنه کلید خورد تا طبق قانون صف انتظار وام ازدواج کوتاه شود
زیرا با وجود پرداخت یک میلیون و 26 هزار فقره وام ازدواج در سال 95 و رشد 2.26 درصدی تعداد آن نسبت به سال قبل از آن، هنوز بیش از 500 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار داشتند.
در قالب اجرای این طرح ظرف 2 ماه و نیم 520 هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شد و بسیاری از کسانی که به دلیل طولانی شدن روند دریافت ها و یا سخت گیری بانک ها از دریافت وام نومید شده بودند، بار دیگر در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی ثبت نام کردند و به این ترتیب 173 هزار نفر در نوبت قرار گرفتند.
در مجموع اجرای موفق این طرح سبب شد تا در نیمه مهر ماه تعداد کسانی که در نوبت دریافت وام ازدواج قرار داشتند به 130 هزار نفر کاهش یابد.
نظام بانکی و ارقام جدید وام ازدواج
نگاهی به عملکرد آمار سامانه قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی نشان می دهد که بیشترین عملکرد نظام بانکی در زمینه پرداخت وام ازدواج مربوط به سال 90 بوده که نزدیک یک میلیون و 349 هزار فقره وام به ارزشی بالغ بر 35 هزار و 610 میلیارد و 545 میلیون پرداخت کرد که البته در آن زمان سقف وام ازدواج 25 میلیون ریال بود.
در سال 95 که به یکباره سقف وام ازدواج از 30 به 100 میلیون
ریال رسید، نظام بانکی یک میلیون و 26 هزار فقره وام به متقاضیان پرداخت و رقم پرداختی به 98 هزار و 740 میلیارد ریال رسید.
از ابتدای امسال تا نیمه مهر ماه نیز بیش از 885 هزار و 300 نفر از تسهیلات ازدواج بهره مند شده اند که میزان منابع تخصیص یافته به آن 92 هزار و 567 میلیارد ریال
برآورد می شود.
با این اوصاف به نظر می رسد که نظام بانکی با منابع فعلی خود سالیانه توان پرداخت یک میلیون وام ازدواج
100 میلیون ریالی در سال را دارد و اگر منابع قرض الحسنه
ثابت باشد و افزایش نیابد ، حدود یک سوم از توان تسهیلات دهی بانک ها کم و به صف انتظار اضافه می شود
و بنابراین اگر نظام بانکی می خواهد صف وام ازدواج
در حد متعادل زیر یکصد نفر باقی بماند، راهی جز تجهیز منابع قرض الحسنه از طریق تشویق مردم به این نوع سپرده گذاری را ندارد.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری در این باره می گوید: هر نوع سناریو افزایش وام ازدواج به شرط تجهیز منابع قرض الحسنه شدنی است نه اینکه انتظار داشته باشیم بانک ها از منابع و سپرده هایی که بابت آنها هزینه پرداخت می کنند ،
وام قرض الحسنه بپردازند.
وی یادآور شد : طبق مصوبه سال گذشته مجلس ،
وام ازدواج نه تنها از محل سپرده های قرض الحسنه بلکه از حساب های جاری قرض الحسنه هم پرداخت شده است که این رویه درستی نیست زیرا دارنده حساب جاری هر لحظه می تواند از حساب خود برداشت کند.
او با اشاره به مشارکت 32 بانک، موسسه اعتباری و صندوق در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی خواستار
آن شد که منابع قابل اتکایی برای پرداخت وام ازدواج پیش بینی شود.
جمشیدی با بیان اینکه نمی توان انتظار داشت دولت منابع خود را برای تسریع در پرداخت وام ازدواج در اختیار
بانک ها قرار دهد، گفت: اگر دولت منابع این کار را داشت
بدهی خود به نظام بانکی را تسویه می کرد.
در این پیوند ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره افزایش سقف وام ازدواج می گوید : با وجود محدودیت منابع قرض‌الحسنه، در سال جاری طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دستور کار قرار گرفت و ظرف مدت دو ماه
600 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد.
رییس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه اکنون
حدود 170 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
هستند، تاکید کرد که از این میزان 90 هزار نفر
تشکیل پرونده داده اند و مراحل انجام کار در حال پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کرد تا منابع قرض الحسنه بانک ها بیشتر تقویت شود تا بتوانند تکالیف تعیین شده را انجام دهند، گفت: خوشحال می‌شویم که نظام بانکی کشور بتواند بیشتر در خدمت فعالیت‌های فرهنگی باشد و در کمک به تسهیل ازدواج نقش‌آفرینی کند.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد:
پرونده تجمیع کارت های بانکی
روی میز بانک مرکزی است
«داود محمد بیگی» مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک ها در حال آماده سازی
برای صدور کارت های هوشمند هستند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد بیگی
به برگزاری جلسه مشترک بانک مرکزی با بانک ها اشاره کرد و افزود: یکی از موضوع هایی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن است بحث آماده سازی بانک ها برای
پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های
هوشمند است.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: تا کنون
در کشور دو سه بار به سمت کارت های هوشمند رفته ایم
ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده
از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.
بیگی، یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات
بین المللی را بهره گیری از کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود نخست اینکه زیرساخت های
بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تدوین استاندارد های هوشمند سازی کارت ها
اتمام تیر ماه سال آتی
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن
روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود : پروژه ای را به همین منظور از
شش ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.
وی در باره اینکه آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد : تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر به رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از
موضوع های اصلی در این حوزه ، هزینه هایی است که اینکار می تواند به بانک ها تحمیل کند ، افزود : سیاست بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت های هوشمند
در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.
وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد ،
بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود، اما باز کار مشتری
انجام می شود.
بیگی در باره اینکه آیا این سیاست در خودپردازها
نیز عملیاتی می شود؟ گفت: خیر، این طرح به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی
حوزه پایانه های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریباً پایانه های فروش 60 درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند.
وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین پرداخت های برون خط که می تواند یکی از محصولات جانبی هوشمند سازی باشد ، یکی از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.
بیگی ، پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد
و افزود : این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده ، بانک
مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت :
با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله
در حوزه کارت های هوشمند نبوده ، بلکه در حوزه
کارت های مگنت در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه حرکت به سمت EMV حدود 600-700 میلیون دلار هزینه در حوزه کارت خواهد داشت ، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره
پرداخت شود ، بلکه باید به تدریج و هر زمان که
تاریخ کارت ها تمام می شود ، بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری
قرار دهند.
هزینه کارت های هوشمند حدود 10هزار تومان برآورد می شود
محمد بیگی ادامه داد : هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند 2 تا 2.5 برابر کارت های مگنت و در محدوده 10 هزار تومان خواهد بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + شش =

+ 89 = 93