«سیسی» قانون جنجالی «جرائم سایبری» را صادر کرد

مشروح خبر

رئیس جمهوری مصر قانونی جنجالی کنترل جرائم سایبری را به بهانه تهدید امنیت ملی صادر کرد، این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر همواره اقدام مسوولان قاهره در نقض آزادی‌ها و به ویژه شبکه اینترنت را محکوم می‌کنند.
به گزارش باختر، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، با صدور این قانون از سوی عبد الفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، مسوولان قاهره اجازه می‌یابند بر اساس یک حکم قضایی هر سایتی را که مضمون آن تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد شده و یا اقتصاد کشور را به مخاطره می‌اندازد، مسدود کنند.ولت مصر می‌گوید، این قانون به آن اجازه می‌دهد با تروریسم و تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن کشور مقابله کند.
اما فعالان حقوق‌بشری می‌گویند دولت سیسی به دنبال بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان سیاسی خود است.
طبق گزارش موسسه آزادی بیان و عقیده در قاهره، بیش از ۵۰۰ سایت خبری یا نهاد غیردولتی در مصر مسدود شده‌اند.البته حق اعتراض به این اقدام قاهره برای این نهادها و اشخاص محفوظ است.طبق این قانون جدید، برای هر کسی که عمدا یا سهوا وارد سایت یا یک حساب کاربری خاص و یا سیستمی اطلاعاتی که ورود به آن ممنوع است، شود و در آن سایت دست به خرابکاری زده و برای نابود کردن یا تغییر اطلاعات، نسخه برداری یا بازنشر اطلاعات موجود در سایت و بیانیه‌ها تلاش کند، مجازات یک سال حبس و ۵۰ تا ۱۰۰ هزار پوند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.همچنین در این قانون آمده است، برای هر کسی که سایت یا حساب کاربری خاصی را در اینترنت با هدف ارتکاب جرم و یا تسهیل آن ایجاد، مدیریت و یا استفاده کند، مجازات دو سال حبس و ۱۰۰ هزار پوند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.علاوه بر این طبق قانون یاد شده، اگر این جرائم با هدف مختل کردن سیستم کلی یا به خطر انداختن سلامت و امنیت جامعه و یا آسیب زدن به امنیت ملی و اقتصاد کشور انجام شوند، مجازات حبس دارند.
به تازگی مسوولان قاهره برخی از کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان مشهور را به دلیل انتقاداتشان از دولت بازداشت و آنها را متهم کردند که به گروه‌های ممنوعه وابسته بوده و یا اطلاعات نادرست منتشر کرده‌اند.
قانون دیگری نیز وجود دارد که هنوز از سوی سیسی صادر نشده است و هدف از آن اعمال کنترل بیشتر بر رسانه‌ها است.قانونی که پارلمان مصر در ژوئیه به تصویب رساند، نظارت مسوولان قاهره بر سایت‌ها، وبلاگ‌ها و کاربران اینترنت را بسیار بیشتر کرد.عفو بین‌الملل در ژوئیه این دو قانون را ناقض حق آزادی در شبکه اینترنت دانست.
مسوولان قاهره در شرایط نامطلوب امنیتی و اقتصادی این کشور تاکید دارند که برای مقابله با تروریسم و تمامی کسانی که قصد آسیب زدن به کشور را دارند، تلاش می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − پنج =

7 + 3 =