پرونده پالايشگاه كرمانشاه بسته شد

Petrochemical

نادري، رييس هيات تحقيق و تفحص از واگذاري پالايشگاه:
هيچ‌گونه تخلفي در واگذاري صورت نگرفته است

نماينده تالش و دبير هيات تحقيق و تفحص:
در روند واگذاری كليه موارد قانونی رعایت شده است

سرانجام پس از دوسال ايجاد حواشي فراوان در بحث واگذاري شركت پالايش نفت كرمانشاه به بخش خصوصي، نتيجه تحقيق و تفحص از واگذاري اين پالايشگاه توسط مجلس شوراي اسلامي با مهر تاييد زدن بر قانوني بودن اين واگذاري، رسما اعلام شد.
شهاب نادري، رييس هيات تحقيق و تفحص از واگذاري پالايشگاه كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار باختر اعلام كرد: هرجايي كه بحث حفاظت از حقوق بيت المال در ميان باشد نمايندگان مجلس حضور پيدا كرده و موضوع را با دقت مورد بررسي قرار مي دهند كه در اين مورد نيز همين گونه بود و از همان ابتدا حساسيت هاي بسياري به همراه داشت لذا مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت كه هياتي را مامور به تحقيق و تفحص از واگذاري پالايشگاه كرمانشاه كند.
وي ادامه داد: بنده به همراه ديگر نمايندگان مجلس كه عضو اين هيات بودند بيش از يكسال وقت خود را صرف بررسي موشكافانه اين واگذاري كرده ايم و در اين بين صدها جلسه و هزاران ساعت را به مطالعه اسناد و مدارك ارائه شده در روند واگذاري پالايشگاه كرمانشاه اختصاص داده ايم.
نادري تصريح كرد: از تمامي دستگاه هاي نظارتي كشور (ديوان محاسبات، بازرسي كشور، وزارت اطلاعات، دادستاني كل كشور، اطلاعات سپاه، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و…) نيز استعلام هاي مورد نياز را گرفته و جلسات مشترك با آنها را نيز برگزار كرده ايم.
رييس هيات تحقيق و تفحص از واگذاري پالايشگاه كرمانشاه تاكيد كرد: در تمامي اين استعلام ها حتي يك مورد گزارشي كه حاكي از وقوع تخلف در روند واگذاري باشد را نديديم و در نهايت بنده اعلام مي كنم كه اين واگذاري در كمال صحت و سلامت صورت گرفته است.
نادري خاطرنشان كرد: حتي اعضاي اين هيات كه اغلب نمايندگان استان كرمانشاه نيز عضو آن هستند براي بررسي بيشتر و دقيق تر موضوع در پالايشگاه كرمانشاه حضور يافته و به صورت ميداني، نقطه به نقطه اين شركت را مورد بازديد و بررسي قرار داده ايم و هيچ گونه موردي دال بر وقوع تخلف نديده ايم.
نماينده مردم اورامانات در مجلس شوراي اسلامي گفت: نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه برخي منتقدين اين واگذاري، ايراداتي را وارد مي دانند كه به هيچ وجه ارتباطي به خريدار ندارد چراكه در هر معامله اي يك خريدار داريم و يك فروشنده. كه اگر بعضي موارد مطرح مي شود ناشي از ايرادات بخش دولتي به عنوان فروشنده است كه هيچ ارتباطي به خريدار ندارد.
وي افزود: از سويي ديگر خريدار اين پالايشگاه در طول دو سال اخير با مديريت ارزنده خود توانسته، جان دوباره اي به اين پالايشگاه بدهد و در واقع روح واقعي اصل 44 قانون اساسي در اين پالايشگاه پياده شده و در حال حاضر نيز شركت پالايش نفت كرمانشاه بدون هيچ گونه مشكلي با حداكثر توان خود در حال توليد سوخت مورد نياز جامعه است.
نادري ادامه داد: در حال حاضر نيز نتيجه گزارش هيات تحقيق و تفحص را به پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي داده ايم كه ايشان آن را در صحن مجلس قرائت كند.
وي همچنين درخصوص اقدام جمع ديگري از نمايندگان مجلس در قالب كميسيون انرژي گفت: اقدام اين كميسيون براي ارجاع پرونده واگذاري پالايشگاه كرمانشاه به قوه قضاييه كاملا خلاف قانون است چراكه هيات تحقيق و تفحص بررسي هاي خود را انجام داده و نتيجه سلامت در واگذاري را اعلام كرده است.
نادري خاطرنشان كرد: اين اقدام كميسيون انرژي درحالي صورت گرفته كه قوه قضاييه پيش از اين راي خود را در خصوص اين پرونده اعلام كرده و مهر تاييد خود مبني بر قانوني بودن واگذاري آن را اعلام كرده است و اين گزارشات نيز در قالب استعلام هاي صورت گرفته در گزارش نهايي هيات تحقيق و تفحص آمده است.
رييس هيات تحقيق و تفحص از واگذاري پالايشگاه كرمانشاه گفت: به اعتقاد بنده چنين حركاتي صرفا براي شانتاژهاي تبليغاتي برخي نمايندگان در ايام نزديك به انتخابات مجلس صورت گرفته و هيچ اثربخشي ديگر ندارد.
گفتني است: پيش از اين نيز محمود شكري، نماينده مردم تالش در مجلس شوراي اسلامي و دبير هيات تحقيق و تفحص از واگذاري پالايشگاه كرمانشاه در گفتگويي با خبرنگاران اعلام كرده بود كه در روند واگذاري اين پالايشگاه هيچ تخلفي صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود شکری با اشاره به آخرین وضعیت این تحقیق و تفحص گفت: جمع‌بندی نهایی در این زمینه انجام شد و گزارش در اختیار مجلس قرار داده شد.
وی با اشاره به جمع‌بندی صورت گرفته در این تحقیق و تفحص، ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام شده از سوی کمیته مربوطه به این نتیجه رسیدیم که تخلف تاثیرگذاری در روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی رخ نداده است.
نماینده مردم تالش در مجلس با بیان اینکه در روند واگذاری پالایشگاه موارد قانونی رعایت شده است، تصریح کرد: اگر تخلفاتی هم رخ داده باشد ناشی از خلاءهای قانونی است. به همین دلیل است که نمی‌توان این واگذاری را غیرقانونی دانست.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی با بیان اینکه هیئت در روند بررسی به مواردی که بتوان این واگذاری را لغو کرد نرسید، اظهار داشت: اگر بخواهیم این واگذاری را لغو کنیم باید دولت مقدار زیادی پول به خریدار پرداخت کند که با شرایط فعلی کشور منطقی به نظر نمی‌رسد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

80 + = 84